نقد استاد دام ظله نسبت به برداشت مرحوم حكيم از كلام صاحب حدائق همانطور كه صاحب حدائق بسيار بعيد است كه مبناى مرحوم خوئى مبنى بر اينكه صحت ، اطلاق دارد و ناظر به حالت بقاء نيز هست ، را داشته باشد ، همچنين به خاطر اينكه بسيار روشن و واضح است كه صحت ، موضوع امور خيارى است و با خيار منافاتى ندارد و چنين امر روشنى نمىتواند بر صاحب حدائق مخفى مانده باشد ، برداشت مرحوم حكيم از كلام صاحب حدائق ، نيز نمىتواند مراد و مقصود صاحب حدائق بوده باشد . چرا كه روشن است ايشان با ادله و رواياتى كه به آنها استدلال نموده اصل صحت را مىخواهند اثبات كنند و خيارى را كه متنازع فيه ما بين قوم مىداند ، اختيار امضاء و عدم امضائى است كه اصيل نسبت به عقد فضولى دارد ، و اين روايات را براى ابطال نظر قوم كه عقد اجراء شده بر صبى توسط پدر يا جد را عقد فضولى مىدانند ، اقامه و با اين روايات مستقيماً مىخواهد اصل صحت عقد را اثبات كند و اصلًا در صدد اثبات لزوم عقد نيست . اما از آنجا كه مسأله را ذو قولين مىداند ، ( 1 - عقد ولى مانند عقد فضولى بوده و تنها صحت شأنيه دارد 2 - عقد ولىّ علاوه بر صحت شأنيه صحت فعليه داشته و لازم هم مىباشد ) و قول ثالثى در بين نيست . و از طرفى هم خيارى بودن به نحو فضولى نيست قهراً به طور غير مستقيم با ردّ قول اوّل ، قول دوّم يعنى لزوم عقد نيز ثابت مىشود . ايشان در ذيل كلامشان پس از آنكه به دو روايت ديگر كه در مورد توارث صبى و صبيه وارد شده ( عبيدة بن زراره « 1 » كه در كتاب حسين بن سعيد آمده و صحيحه محمد بن مسلم « 2 » كه در مورد توارث صبى و صبيه وارد شده است ) استدلال مىنمايد ، مىفرمايد : و التقريب فيهما انه عليه السلام رتب التوارث الذي هو ثمرة النكاح الصحيح - و لو كان التوارث قبل بلوغ كل منهما بان ماتا صغرين - على مجرد كون تزويجهما من الابوين ، و لو توقف

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ( 2 ) - وسائل الشيعة : 20 / 292 باب 12 از ابواب اولياء العقد ، ح 1 .